به گزارش اگزیم نیوز، منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی با دو مسئله و چالش مهم مواجه شده اند؛ شیوع ویروس کرونا 19-Covid  و افت بهای نفت. ضمن انجام اقدامات ضروری اساسی برای تامین سلامت افراد، سیاست های اقتصادی در این منطقه، هم باید به نحوی طراحی و اجرا شوند تا  مانع از توسعه رکود اقتصادی همراه با افت رفاه اجتماعی از طریق افزایش بیکاری و ورشکستگی بنگاه ها شود. به  هر حال عدم قطعیت در رابطه با ماهیت و مدت دوام این شوک ها، یافتن پاسخ سیاستی مناسب را با پیچیدگی هایی همراه کرده  است. در این دوره، تنظیم سیاستهای مناسب برای کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت و بسته به فضای سیاستی دراختیار میتواند متفاوت باشد که در این مطلب به آنها پرداخته شده است.

شوک های دوگانه وارد بر اقتصادهای مناپ

صندوق بین المللی پول در مطلب ۲۳ مارس ۲۰۲۰، به موضوع شیوع ویروس 19 Covid -  منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی پرداخته است. وفق این مطلب، منطقه خاورمیانه و آسیای  مرکزی با دو مسئله و چالش مهم مواجه شده اند؛ شیوع ویروس کرونا 19 Covid- و افت بهای نفت. تقریباً سه چهارم از  کشورهای این منطقه، حداقل وجود یک مورد مبتلاشده به ویروس کرونای جدید را تائید کرده اند و حتی برخی از آنها از جمله ایران با شیوع گسترده این ویروس مواجه هستند. مردم این منطقه مشابه اکثر کشو رهای جهان از سرعت زیاد گسترش این ویروس متعجب شده اند.

به گزارش معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران، این چالش برای برخی اقتصادهای آسیب پذیر و شکننده منطقه از جمله کشورهای «عراق، سودان و یمن» که در تامین نظام های سلامت، ضعیف هستند و واردات آنها به علت مختل شدن تجارت جهانی با مشکل روبه رو شده، میتواند منجر به شکل گیری کسری تجهیزات پزشکی و سایر کالاهایی که با افزایش قیمت هم همراه بوده، شود.

فراتر از تلفات ویرانگر جانی ناشی از شیوه ویروس کرونای جدید ،و اگیری این ویروس موجب ایجاد آشفتگی اقتصادی از طریق بروز شوکهای همزمان، از جمله افت تقاضای داخلی و خارجی، کاهش تجارت، مختل شدن تولید، افت اعتماد مصرف کننده و سخت  ترشدن شرایط مالی هم شده است. اقتصادهای صادرکننده نفت در منطقه با شوک اضافه تری ناشی از افت شدید بهای نفت هم مواجه هستند. محدودشدن سفر به علت جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس، تقاضای جهانی برای نفت را کاهش داده و نبود موافقت جدید میان کشورهای اوپک +1 در مورد تولید نفت خام، باعث اشباع شدن عرضه نفت خام در بازار و در نهایت افت بیش از 50 درصدی بهای نفت خام از زمان آغاز شیوع ویروس، شد .انتظار می رود که پیامدهای بالقوه پایدار شوک های درهم تنیده فوق، حداقل در نیمه نخست سال 2020، ضربات جدی را بر فعالیت های اقتصادی منطقه وارد کند .

کانال های اثرگذاری اقتصادی

۱. بیشترین اثر منفی شیوع ویروس بر بخشهای کلیدی با میزان اشتغال بالا وارد شد: لغو 80 درصد سفر گردشگران به مقصد مصر، تاثیر بر حوزه هتل و خرده فروشی در امارات متحده عربی و سایر کشورها. با توجه به اشتغال تعداد زیادی از افراد در بخش خدمات کشورها، در صورت افزایش نرخ بیکاری و افت دستمزدها و پرداخت ها ،احتمالااحتمالاً واکنش های گسترده ای اتفاق خواهد افتاد.

۲ . تولید در بخش های گوناگون به ویژه بخش صنعت ساخت مختل شده و طرح های سرمایه گذاری هم متوقف شده اند . این شوک های منفی با افت اطمینان مصرفکنندگان و کسب وکارها در سرتاسر جهان، همراه شده است.

۳. مازاد بر اختلال اقتصادی ناشی از ویروس کرونای جدید، کشورهای صادرکننده نفت منطقه از بهای پایین تر کالاهای اساسی، متاثر شدند. کسب درآمد کمتر از محل صادرات نفتی، درآمد این اقتصادها را کاهش داده و موقعیت خارجی آنها را متزلزل کرده است. همچنین موجب تشدید کسری بودجه و سرریز آن به سایر بخش های اقتصاد شده است. در مقابل کشورهای واردکننده نفت، با اثرات سطح دوم از جمله افت جریانات ورودی و تقاضای کمتر سایر کشورهای جهان برای کالاها و خدمات، مواجه شده اند.

۴. ریسک گریزی شدید جهانی و پرواز سرمایه ها به سوی دارایی های امن، منجر به افت جریانات پرتفولیوی ورودی به منطقه تا میزان 2 میلیارددلار، از اواسط فوریه 2020 تا هفته سوم مارس شده که طی هفته های اخیر جریانات قابل توجهی از سرمایه هم از منطقه خارج شده است. در این میان، قیمت سهام هم کاهش، و اسپرد اوراق قرضه، افزایش یافته است. تشدید تنگنای شرایط مالی، به یک مسئله جدی تبدیل شده و میزان بدهی خارجی سررسید شده منطقه در سال 2020 به 35 میلیارددلار رسیده است. با توجه به وضعیت چالش برانگیز منطقه، به احتمال زیاد در سال 2020 منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی با افت قابل توجه رشد مواجه خواهند شد .

اولویت های سیاستگذاری

فوری ترین اولویت سیاستی برای منطقه، حفاظت از جمعیت این منطقه از ویروس کروناست. لازم است تلاش ها بر استفاده از روش هایی برای مهار و کنترل ویروس با هدف حمایت از سلامت عمومی باشد. دولت ها نباید از هر کوششی برای اطمینانیابی از تامین نیازهای سیستم های سلامت و شبکه  های تامین اجتماعی، دریغ کنند و این موضوع حتی برای کشورهایی که با کسری بودجه هم مواجه هستند، صادق است .دولتها در برخی کشورهای آسیای مرکزی مخارج در حوزه سلامت را با هدف پشتیبانی از آسیب پذیران و تامین تقاضای این حوزه، افزایش دادهاند. دولت ایران در مناطقی که با افزایش تعداد مبتلایان مواجه شده، مخارج بهداشتی را از طریق تخصیص بودجه بیشتر به وزارت بهداشت، افزایش داده است.

به دنبال انجام اقدامات ضروری اساسی برای تامین سلامت افراد، سیاست اقتصادی هم باید به نحوی طراحی و اجرا شوند تا  مانع از توسعه رکود اقتصادی همراه با افت رفاه اجتماعی از طریق افزایش بیکاری و ورشکستگی بنگاه ها ناشی از شیوع ویروس شود. در هر حال عدم قطعیت در رابطه با ماهیت و مدت دوام این شوکها، یافتن پاسخ سیاستی مناسب را با پیچیدگی هایی همراه کرده است .جایی که فضای سیاستی مهیاست، دولت ها میتوانند این هدف را از طریق ترکیبی از سیاست های زمان بندی شده و هدفمند برای جامعه عمومی و بخش هایی که بیشترین صدمه را دیده اند، محقق کنند که انواع گوناگونی از سیاستها از جمله معافیت موقت مالیاتی یا انتقالات پرداختی را میتواند در بربگیرد.

پشتیبانی مالی باید موقتی باشد و به نحوی طراحی شود که به خوبی خانوارها و کسب وکارهای متاثر شده از شیوع ویروس را در بر بگیرد و این امکان را فراهم کند تا از طریق توقف فعالیت اقتصادی، بتوان روش هایی را برای کنترل شیوع ویروس پیاده و اجرایی کرد .

در زمانی که فضای سیاستی محدود است، لازم است اهداف درآمدی و هزینه  ای، مجددا اولویتبندی شوند. در شرایطی که کسری نقدینگی، نگرانی اصلی است، بانک  های مرکزی بهتر است آماده باشند تا نقدینگًی لازم را به سیستم بانکی تزریق کنند به ویژه به بانکهایی که تسهیلات مالی را به بنگاه های کوچک و متوسط، ارائه می  کنند .در عین حال سیستم بانکی هم باید از روش تجدید وامها بدون اینکه نیازی به تغییر طبقات و یا قواعد نظارتی باشد، استفاده کند .

به محض ظاهرشدن علائم رفع بحران ویروس کرونا می توان از ابزارهای مالی متعارف برای پشتیبانی از اقتصاد، نظیر افزایش مخارج در حوزه زیرساخت، استفاده کرد اگرچه که فضای مالی لازم برای این فعالیتها از یک دهه گذشته تاکنون،  تقریباً کاهش یافته است. با توجه به ماهیت کاهش تولید اقتصادی فعلی، تلاش برای تحریک اقتصاد در این برهه، احتمالااحتمالاً موفقیتآمیز نبوده و ممکن است ریسک حذف فضای محدود مالی فعلی را بدنبال داشته باشد.

بسیاری از کشورها برخی ابزار هدفمند را به کار گرفته اند. به عنوان نمونه بعضی کشورها مانند قزاقستان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بسته های مالی بزرگی را برای پشتیبانی از بخش خصوصی، معرفی کرده  اند. این بسته ها شامل اقدامات هدفمندی مانند تعویق مالیاتی و تعویق پرداخت هزینه های دولتی ، استمهال بازپرداخت وام ها و افزایش تامین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط است.

سایر دولت ها، به خصوص کشورهای واردکننده نفت که درآمدشان به علت کاهش واردات سایر کشورها،کاهش یافته، فضای سیاستی محدودتری دارند. انتظار می رود کاهش درآمدها به علت کاهش صادرات - علاوه بر هزینه های اضافی لازم برای کاهش شیوع ویروس - کسری مالی در این اقتصادها را گسترش دهد. در حالی که نباید هزینه های هدفمند در حوزه سلامت را قربانی کرد، بدهی بسیار زیاد در بسیاری از این کشورهای واردکننده نفت منطقه، به معنای کمبود منابع برای پاسخگویی مناسب به کسادی گسترده اقتصادی است.

به این ترتیب ، این کشورها باید سعی کنند توازنی بین تسهیل شرایط اعتباری و جلوگیری از آسیب پذیری در برابر سرریزها و جریانات خروجی سرمایه ایجاد کنند، و در صورت امکان، اجازه دهند نرخ ارزبرخی از شوک ها را خنثی کند. احتمالاً نیازهای مالی زیادی در برخی کشورها بوجود می آید.

نحوه پشتیبانی صندوق بین المللی پول

از زمان شیوع 19COVID ، صندوق بین المللی پول در تعامل مداوم با مقامات منطقه برای ارائه مشاوره و کمک، به ویژه کشورهایی که نیاز فوری به بودجه برای مهار شوک ها، دارند، بوده است. این صندوق ابزارهای مختلفی در اختیار دارد تا به اعضای خود در رفع این بحران و محدودکردن هزینه های انسانی و اقتصادی آن کمک کند. تاکنون ده ها کشور از منطقه متقاضی دریافت حمایت مالی از صندوق، بوده اند که بررسی و تائید آنها در حال انجام است. اکنون بیش از هر زمانی، به همکاری های بین المللی برای جلوگیری از تداوم جراحات اقتصادی این بحران سلامتی، نیاز است.